دور الإرشاد في التنمية الريفية

لا تقتصر رسالة الإرشاد الزراعي علي مجرد العمل علي زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني ، أو السعي إلي تحديث القطاع الزراعي ، و لكن رسالته تتخطي ذلك النطاق و تمتد لتشتمل علي إحداث نهضة إقتصادية بإستقلال كل ما في الريف من فرص وموارد وإمكانيات طبيعية أو بشرية و تثقيف و توعية الزراع و تنمية قدراتهم و تحسين مهاراتهم وتغيير إتجاهات و أسلوب تفكيرهم حتي يتمكنوا من الإستفادة الكاملة من التقدمات العلمية و التكنولوجية بمجتمعاتهم المحلية.
من التعريفات الشاملة للإرشاد الزراعي: أنه عبارة عن نظام، أو خدمة لدعم المزارعين من خلال إجراءات تعليمية لتحسين المستويات المعيشية والإرتقاء بالمستويات الإجتماعية والتعليمية للحياة الريفية، ويبدوا من المهم هنا أن يرتبط الإرشاد الزراعي بالعناصر الأخرى للتنمية الزراعية. يميز هذا التعريف مؤشرين (ضرورات ومنشطات التنمية الزراعية) التي هي أسواق للمنتجات الزراعية، تطوير تقني مستمر، وتوافر التسهيلات والأجهزة على المستوى المحلي، وحوافز إنتاج للمزارعين ووسائل نقل- وإنتقال ، أما منشطات التنمية الزراعية فهى تعليم، فروض إنتاج، مشاركة من جانب المزارعين (عمل جماعي)، تحسين فوري للتنمية الزراعية.
يلاحظ أن قليل من الدول النامية إتاحت كل هذه المتطلبات في شكل متوازن وبطريقة فعالة، وغالباً فإن الإرشاد لم يقم بالدور المتوقع منه في زيادة الإنتاجية الزراعية في الدول التي أنشئت فيها الخدمة الإرشادية منذ حقية زمنية أو اكثر والسبب في هذا يرجع إلى واحد أو أكثر مما يأتي:
1- فشل الحكومات في تقديم كل ضرورات التنمية الزراعية.
2- ضألة الدعم المقدم للإرشاد سواء كان مادياً، او بشرياً في صورة عاملين أكفاء.
3- سؤ الإدارة الإرشادية.
وبعض الظروف التي تساعد على نجاح الخدمة الإرشادية، يمكن تلخيصها فيما يلى:
1- سياسة قومية في إطار شرعي تحدد الدور التعليمي للخدمة الإرشادية وعلاقة التعاليم الإرشادية بالعناصر الأخرى للتنمية الزراعية والريفية.
2- مصادر للمعلومات الكلية اللازمة لحل مشاكل الريفيين.
3- مصادر لتوفير عاملين مدربين بأعداد كافية للإرشاد والخدمات أخرى مرتبطة به.
4- خدمات مساعدة كافية مثل توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الضروري وسائل للنقل، خدمات التسويق والبيطرة، وبدون هذه الخدمات تقل فاعلية الإرشاد.
5- بيئة ملائمة لإستمرار التنمية الزراعية والريفية تتضمن أشياء مثل حوافز الإنتاج، إستقرار سياسي، نظام حيازي يضمن للمنتج نصيبه العادل من الناتج عن طريق تحسين الأساليب والممارسات الزراعية.